اداره ی مطلوب به عنوان یکی از شاخص های حاکمیت قانون در نهادهای اداری به دنبال حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. این حق در سطح بین المللی برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا تصریح و در رویه ی قضایی دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا تثبیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در منشور حقوق شهروندی با عنوان اداره ی شایسته تصریح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پیشرفت های هنجار اتحادیه ی اروپا می تواند در تبیین و تضمین هرچه بیشتر این حق در نهادهای اداری مؤثر باشد. ضمن درک اهمیت شناسایی اخیر این حق در منشور حقوق شهروندی، پرسش این است که تا چه میزان این حق و مؤلفه های آن با استانداردهای بین المللی مندرج در منشور حقوق بنیادین قرابت دارد و نکات قوت و ضعف این سند در چارچوب حق بر اداره ی مطلوب نسبت به منشور حقوق بنیادین چیست؟ بررسی نشان می دهد به طور کلی منشور حقوق شهروندی در معرفی مؤلفه های حق بر اداره ی مطلوب قرابت قابل توجهی با منشور حقوق بنیادین دارد، ولی در بیشتر موارد به لحاظ عینیت و شفافیت مفاهیم و گستره ی حق مورد شناسایی از معیارهای مطرح شده در آن فاصله دارد و تنها در خصوص ارائه ی روش های جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنیادین از رویکرد بهتری برخوردار است.

از جمله حقوق نسل دومی بشر - حقوق اقتصادی و اجتماعی - حق بر کار است که در اسناد بین المللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولت های متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بین المللی کار، جنبه های مختلف این حق (همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بین المللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظام های حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارمی گیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست.با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای، به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا می رسد حق بر کار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود.در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شده اند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کسب و کار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت - معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقوق بین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایسه ای میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل به عمل آید.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد، اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تاثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملا اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تاثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.

در چند دهه اخیر، ازجمله مهم ترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تاثیر هماهنگ سازی های اتحادیه اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت های اتحادیه اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از این که مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه می پردازد. چنین تحلیلی نشان می دهد اختلاف نظام های حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینه های معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی می شود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده 114 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگ سازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده می کند. مهم ترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، رویه قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روش ها مزایا و معایب ویژه خود را دارند که در این مقاله بررسی می شود. روش شناسی اتحادیه اروپایی نشان می دهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگ سازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.

ایجاد و شکل گیری اتحادیه اروپا، در قالب ساختاری فعلی، این اتحادیه را به یکی از بازیگران مهم عرصه بین الملل تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس تلاش کرده با مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی اقدامات نظام مندی را در عرصه های مختلف برنامه ریزی و ترسیم کند. تحولات نظام بین الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک، که با حیات سیاسی کشورها پیوند داشته، نشان می دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. موضوع حقوق بشر یکی از هنجارهای مورد پذیرش اتحادیه اروپا است که بر رعایت آن به عنوان یکی از پیش شرط های اتحادیه برای تعمیق روابط خارجی خود با طرف ثالث در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه تاکید شده است. در این راستا، سوال اصلی این پژوهش این است که مسئله حقوق بشر چه جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای خاورمیانه داشته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که برخلاف آنچه بیان می شود، حقوق بشر یک ابزار کاملاً سیاسی است و برای گسترش قدرت نرم اتحادیه اروپا استفاده می شود. به عبارتی، مسئله حقوق بشر نزد اتحادیه اروپا بیش از آنکه مسئله ای هنجاری باشد، ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و افزایش قدرت نرم است. یافته ها همچنین حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی، همچنین برنامه مشارکت شرقی از مهم ترین مواردی است که اتحادیه در پیشبرد اهداف حقوق بشری خود از آن ها بهره می برد.  

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است.

هرگاه قانونی حاوی مفهومی حقوقی مثلا ازدواج باشد، الزامات قانونی آن به ندرت در همان قانون مشخص می شود. تعیین معنای چنین مفهومی)سوال اولیه(غالبا برای حل مسئله اصلی لازم و ضروری می نماید. در یک موضوع بین المللی، مدعی می تواند اعمال حقوق بین الملل خصوصی قانون مقر دادگاه یا قانون سبب را مطالبه نماید تا بدین طریق قانون قابل اجراء نسبت به مسئله جنبی مشخص شود. مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل می کند که کدام یک از این دو رویکرد در حقوق بین الملل اتحادیه اروپا ارجح است. مزایای سنتی رویکرد قانون سبب، منع خرید محکمه)انتخاب یک دادگاه از بین دادگاه های متعدد « ضرورت اعمال آن در موضوعات اروپایی همچون را کم رنگ کرده است. » هماهنگی بین المللی « و » اصل نزدیکی ارتباط «، ») ذی صلاح برای رسیدگی به دعوی از سوی دیگر، بسیاری از دلایل سنتی و نوین رویکرد قانون مقر دادگاه را به دلیل هماهنگی ملی، قابلیت پیش بینی، کاربردی بودن و یکپارچگی بیشتر توجیه می کنند. این مقاله به این نتیجه رسیده است که فرقی ندارد مفهومی در حقوق بین الملل خصوصی یا حقوق مادی بروز کرده باشد و نتیجتا رویکرد مبتنی بر قانون مقر دادگاه بهترین راه حل است و صرفا در پاره ای دعاوی، به دلیل ضرورت هماهنگی بین المللی رویکرد مبتنی بر قانون سبب بر دعوی مستولی شده است. هرگاه یک قانون حاوی یک مفهوم حقوقی، مانند "ازدواج" باشد، بندرت الزامات قانونی برای این مفهوم که در همان قاعده روشن می شود، هستند. تعیین معنای چنین مفهومی)سوال اولیه(غالبا برای حل مسئله اصلی ضروری است. در یک زمینه بین المللی، می توان از PIL lex lexi و lex lexae برای تعیین قانون قابل استفاده برای سوال اولیه استفاده کرد. این مقاله تحلیل می کند که کدام یک از این دو رویکرد در PIL اتحادیه اروپا ارجح است. مزایای سنتی رویکرد lex shkakae می شود که ویژگی های خود را در چارچوب اروپایی از دست بدهد. بازدارندگی از خرید تالار گفتگو، پیش فرض ارتباط نزدیکتر و هماهنگی بین المللی. از طرف دیگر، بسیاری از دلایل سنتی و جدید از رویکرد lex fori می کنند، مانند هارمونی ملی، پیش بینی، عملی بودن و ادغام بیشتر. مقاله به این نتیجه می رسد که، مهم نیست که مفهوم در یک PIL رخ دهد یا یک قانون اساسی، رویکرد lex fori راه حل بهتری است. فقط در موارد محدود و نیاز فوری به هماهنگی بین المللی، رویکرد lex shkakae باید غلبه کند.

تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.

تشکیل شرکت با عضو واحد با وجود پذیرش در اغلب نظام های حقوقی معاصر و مزایایی که همراه دارد، در قوانین ایران پیش بینی نشده است، البته در لایحه تجارت مصوب 1391 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به امکان تشکیل شرکت با مسوولیت محدود به صورت تک عضو در ماده 479 اشاره شده است. شرکت تک عضو به منزله تاسیس حقوقی جدید پس از تصویب دوازدهمین دستورالعمل شماره (667) 21 دسامبر 1989 جامعه اروپایی، وارد نظام حقوقی کشورهای عضو جامعه اروپا شد. این دستورالعمل مربوط به نسل سوم از دستورالعمل های راجع به شرکت هاست، دستورالعمل های نسل اول و دوم در پی ایجاد سطح بالایی از هماهنگی بین مقررات راجع به شرکت ها بودند. انگلستان تحت تاثیر این دستورالعمل در سال 1992 این نهاد را با عنوان «شرکت های خصوصی با مسوولیت محدود یک نفره» به رسمیت شناخت و با وجود فقدان نص قانونی در زمینه شرکت ها تک عضو در ایران، مسائلی از قبیل ملی یا مصادره شدن بعضی از شرکت ها و تملک تمام سرمایه آن ها از سوی دولت به منزله شخصیت واحد، همچنین تشکیل برخی شرکت های با عضو واحد در خارج از قلمرو نظام حقوقی ایران که متقاضی ثبت شرکت خود در ایران اند، ردپاهایی از شرکت های تک عضو در صحنه تجارت ایران مشاهده می شود. در مقاله حاضر در کنار مطالعات تطبیقی به مطالعه شرکت با عضو واحد پرداخته و نگاهی بر لایحه تجارت مصوب 1391 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می شود، همچنین تبیین می شود که امکان تشکیل شرکت با عضو واحد در نظام حقوقی ایران از منظر تحلیلی ممکن و مطلوب خواهد بود.

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده­اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ­ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام ­آور است که به موجب آن، عرضه ­کننده متعهد می­ شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع­ کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع ­کننده متعهد می­ شود محصولات را بین توزیع­ کنندگان مجاز یا مصرف ­کنندگان نهایی باز­فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه ­کننده و توزیع­ کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می­ شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می­ شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می ­شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری ­که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی ­توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می ­گیرد.